أستراليا تقرر إعادة عشرات من مواطنيها المحتجزين في سوريا

أكدت الحكومة الأسترالية برئاسة أنتوني ألبانيزي، الاثنين، أن "أولويتها القصوى" هي حماية مواطنيها، وذلك في أعقاب تقارير عن عزمها إعادة عشرات النساء والأطفال من مخيمات تؤوي أفراداً من عائلات إرهابيين في شمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، في أعقاب تقرير نشر في صحيفة الغارديان، أن الحكومة قررت إعادة قرابة 20 امرأة أسترالية و40 طفلا من هذه المخيمات، وفق “فرانس برس”.

ولم يؤكد متحدث باسم وزيرة الداخلية كلير أونيل التقارير عن إعادة المواطنين، مكتفيا بالقول إن الحكومة ستحمي مواطنيها.

وتقيم النساء والأطفال الأستراليون المعنيون في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما الإدارة الذاتية الكردية، منذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية دحرها تنظيم داعش في آخر معاقله في شرق سوريا في 2019 .

وقال المتحدث إن "الأولوية القصوى للحكومة الأسترالية هي حماية الأستراليين ومصالح أستراليا الوطنية، بناء على نصائح الأمن القومي".

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبرسك للقناة السابعة التلفزيونية: "هناك نحو 40 طفلاً أسترالياً يعيشون في أحد أخطر الأماكن على الأرض".

وأضافت: "عندما يعودون إلى أستراليا، أعتقد أنه من المهم جدا أن يتلقى الأطفال خصوصا، المساعدة النفسية".

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة سيف ذا تشيلدرن فرع أستراليا مات تينكلر إنه "متفائل جدا" في اتخاذ قرار إعادة النساء والأطفال.

وأكد في مقابلة مع محطة إي بي سي العامة أن "هذه البيئة خطرة جدا على هؤلاء الأطفال إذا بقوا فيها".

من جهته، قال كمال دبوسي الذي تقبع ابنته وأحفاده الثلاثة في أحد المخيمات بسوريا إنه لم يتبلغ بأي خطة لإعادتهم لكنه رحب بالأنباء.

وقال في بيان لمحطة إي بي سي إن "أمنية جميع الآباء أن يكون أبناؤهم آمنين".

واعتبرت وزيرة الداخلية في الحكومة السابقة كارين اندروز، أن خطة إعادة الأستراليين "مثيرة للقلق" وقالت لإذاعة إي بي سي أنه يتعين وضع النساء تحت المراقبة لدى عودتهن للتأكد من عدم جنوحهن للتطرف.

ورغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع "كارثية" خصوصاً في مخيم الهول، ترفض غالبية الدول خصوصاً الأوروبية، استعادة مواطنيها. واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء متشددين.

ومن شأن إعادتهم أن تشكل رجوعا عن سياسات الحكومة السابقة التي أشارت إلى مخاطر أمنية.